شناسه خبر: 14781 منتشر شده در مورخ: 1392/9/18 ساعت: 23:14 گروه: مدیریت شهری  
برداشت دولت از حساب شهرداریها غیرقانونی است
نامه لاریجانی به رئیس جمهور:

برداشت دولت از حساب شهرداریها غیرقانونی است

   
مفاد مصوبه از این حیث که به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور نامه ای خطاب به رئیس جمهور، یک مصوبه دولت را مغایر با قانون دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مدیریت شهری"پامنیوز"،  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور یک مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «کسر حداقل (5/0%) از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» را مغایر قانون اعلام کرد.

 متن نامه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

 حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ مورخ 14/2/1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد (5/0%) از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

 «نظر به اینکه ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور ـ مصوب1382ـ مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (5%) از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده (6) قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیأت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائـی به کسر مبالغ از سرجمـع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده (6) قانون استنادی می‌باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده (6) قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می‌نماید، مغایر قانون است. نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9/4/1392 ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان‌لم‌یکن می‌باشد.»

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

طبقه بندی محلی خبر :
کشور : ایران
استان :
شهر :
منطقه :
محله :
نظرات :
نظر شما :
نام
ایمیل
نظر شما
یادداشت و گفتگو
آخرین اخبار
Page Generated in 0/3895 sec